سلسلة العذر بالجهل لبعض مسائل التسيير المالي و الممتلكات و المستخدمين , غير مسموح و لا يعذر المسير المتجاهل (متعمد) لبعض الأخطاء التي يرتكبها في حق الموظف و المال العام الجزء 1

هام:المسير ليس بالضبط الآمر بالصرف أو المدير و لكن كل موظف كلف بمهام معينة فيها مصالح الناس و العباد.

(الحلقة الأولى):مسألة الخصم من الراتب عن طريق الخطأ (أي خطأ الإدارة) و هي مسألة قديمة جديدة (قديمة معناه أن النصوص المتطرقة لها قديمة، جديدة أن معظم المسيرين لا يعرفون تسوية هذا الخطأ رغم قدم العملية).
و السبب في تدخلي هذا ما عاينته في بعض تدخلاتي لتكوين موظفي القطاع أو موظفي قطاعات أخرى(ondefoc)
طرح الإشكالية: لماذا هذا الموضوع يجهله المسيرون مع أن النصوص القانونية موجودة؟
قاعدة مهمة: أذكر بقاعد مهمة في الإجابة عن الاستفسارات: ماهي الهيئة المخولة قانونيا للتقنين في مسائل المحاسبة العمومية؟الجواب هي وزارة المالية و بالضبط: المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة و التقنين المحاسباتي.الأسباب:- بعض المسيرين جدد في الميدان لم يحتكوا بالقدماء ذوو الخبرة ( أعني الخبرة و ليست الأقدمية)،- بعضهم  لا يتفقهون و يقرأون النصوص التشريعية لسبب التكاسل، التساهل في المال العام (مال البيلك)،
- بعضهم يتكل على تجارب لبعض زملائه و يتبع بدون تأكد من المعلومة أو المصدر (إمعة)،
-  بعضهم وجد من قبله يعمل هكذا فاتبعه،-  بعضهم متصفين بالمبالاة و نقص روح المسؤولية،أولا ذكر الطرق الخاطئة في التسوية:-  يتم بعض المسيرين تسوية الخطأ في خصم من راتب الموظف كالتالي:

1-  تعويض أيام بالمثل (و هذا خطأ فادح يخرق مبدأ هام في التسيير وهو الخدمة الفعلية service fait لأن ورقة الحضور اليومي تعتبر ورقة تثبت هذا المبدأ و هي ورقة محاسباتية و دليل حضور الموظف،2-  البعض يعوض المعني عن طريق أيام تعويضية نقدا أي les vacations)) و هذه أولا تسوية غير دقيقة من جهة و تعدي على المال العام لأنه يدل على التزوير و يفتح بابا واسعا له،3-  البعض يعوض عن طريق نفقات المهمة les frais de missions   نفس الإجابة السابقة،الطريقة الصحيحة لتسوية هذه الوضعية:الطريقة المقترحة ليست من الخيال أو مخترعة و لكنها مثبتة بنص قانوني و إجراء تطبيقي دقيق، واضح مع احترام قواعد المحاسبة العمومية.

المرجع: 

- مرسوم تنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 06/02/1993 يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل الإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة (المادة 8 من)
- دليل تنفيذ الإيرادات و النفقات العمومية صادر عن وزارة المالية طبعة ديسمبر 2007  (صفحة 8 و 9 منه).
استنادا للمراجع أعلاه فقد نصت المادة 8 من المرسوم 93-46 على أن أي خطأ في تصفية الإيرادات ينجم عنه إصدار أمر بإلغاء أو تخفيض الإيراد المحصل من طرف المؤسسة في باب إيرادات أخرى.المشكلة عند المسيرين أن العملية مرت و خصم من راتب المعني فعليا عن طريق حوالة الدفع الجماعية  و سجلت في سجل الإيرادات و حررت الوثائق اللازمة له avis d’émission de titre de perception-bordereau d’émission de titre de perception-registre de recettes.
الإجراء الصحيح الذي يجب إتباعه (قلت يجب لأن مع صدور النصوص التشريعية و إجراءاتها واجب التنفيذ و لا اجتهاد و لا حجة في مخالفتها.هذا الإجراء جاء بطريقة واضحة في دليل تنفيذ الإيرادات و النفقات العمومية و الصادر من الهيئة المخولة للتقنين في مجال المحاسبة العمومية ابتداءا من الصفحة 7-8-9. 

الطريقة بوضوح:

-   نحرر رسالة إدارية (شهادة إلغاء أو تخفيض) بالقلم الأحمر

- نحرر جدول إرسال سندات الإيرادات bordereau d’émission de titre de perception بالقلم الأحمر كذلك و فيها نكتب المبلغ الحقيقي الذي اقتطع خطئا و يتم حذفه من المجموع السابق و بالتالي سيصبح المجموع موافق تماما بعد الحذف.

-  و تكتب العمليات أي مبلغ الخصم المقتطع خطئا في سجل الإيرادات بالون الأحمر كذلك في الباب المخصص له (باب إيرادات أخرى) ،

-  يحرر وصل تحويل المبلغ المستحق إلى حساب الموظف avis de virement

بعد إتمام كل الوثائق اللازمة لتسوية هذه الوضعية من طرف الآمر بالصرف، ترسل الوثائق إلى المحاسب العمومي (نسخة من شهادة التخفيض أو الإلغاء)، نسخة من جدول إرسال سندات الإيراد، و نسخة من avis de virement للمبلغ المستحق للتنفيذ.

توضيح: التخفيض عندما يكون avis d’émission de titre de perception جماعي أو يكون التخفيض في عدد الأيام مثلا المعني من المفروض يخصم منه 05أيام إلا أنه وقع خطأ و خصم منه 10 أيام :

- الإلغاء عندما يكون avis d’émission de titre de perception للموظف وحده في السند.

اعتبارا لذلك كله تعتبر هذه التسوية قانونية و صحيحة و تؤدي إلى وضعية محاسباتية صحيحة.و أرفق تدخلي هذا بالنصوص و الإجراء المتخذ (وثائق) جلبتها من هيئة رسمية تابعة لوزارة المالية كمثال تطبيقي فقط للاستئناس و التأكيد .- الجواب على طرح الإشكالية: زمان كنا نحتج بنقص أو انعدام النصوص القانونية ، الآن النصوص متوفرة و لكننا قوم لا يقرؤون و لا يبذلون جهد فكري مع أنه واجب شرعي و عقلي و قانوني.
الذي يحب العباد و البلاد بالشعارات فلا يمكنه أن يفيد نفسه أو غيره و لكن التعلم و الدراسة و حسن النية و علو الهمة، هم معايير النجاح الشخصي و الوطني.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الوباء و أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه و رمضان مبارك. و الله أعلم

 كتب: عمر شنيوني (الورثيلاني)

05 رمضان 1441 هـــــ الموافق 29/04/2020 م